ادعت سيدة أمام محكمة في أبوظبي، أن شريكها في العمل أغلق باب قاعة الاجتماعات على يدها، ما تسبب لها بإصابات بليغة، مطالبة بتعويض مالي قدره 500 ألف درهم (135 ألف دولار).

وذكرت صحيفة ”البيان“ المحلية، أن ”السيدة طالبت بإلزام شريكها في الرخصة التجارية، بدفع التعويض المالي، بعد اتهامها له بالاعتداء عليها، بزعم إغلاقه باب قاعة اجتماعات الشركة على يدها، ما أسفر عن إصابتها إصابات بليغة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”السيدة حاولت إلغاء اجتماع أقامه شريكها (المدعى عليه)، خصص للتعرف على ملاحظات العاملين حول آلية العمل في الشركة، التي تشرف الشاكية على تشغيلها، وحاولت الشاكية آنذاك إنهاء الاجتماع بكل الطرق، تارة بالصراخ، وتارة بتهديد الموظفين بالفصل، وصولاً إلى الاتصال بالشرطة، والادعاء بقيام شريكها بمسكها من يدها والاعتداء عليها“.

وبحسب الصحيفة، ثبت عدم صحة ادعاء الشاكية، وذلك بشهادة الموظفين وكذلك ما أثبتته كاميرات المراقبة وقضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه من قبل الشاكية.

وأكدت محامية المتهم، أن ”الأوراق خلت من أي دليل جازم أو شاهد يكون قد شاهد المتهم وهو يقوم بالمساس بجسم الشاكية“، موضحة أن ”أقوال الموظفين في الشركة اجتمعت على أن المتهم لم يقم بالاعتداء على الشاكية، وأنها هي التي كانت تقوم بالصراخ وتهديد الموظفين بأنها ستقوم بإنهاء خدماتهم“.

وأضافت المحامية أن ”هناك خلافات بين الشاكية والمدعى عليه، ما يدل على أن الشاكية تحاول أن تكيد للمتهم“.

وتابعت أن ”الشاكية ادعت عند اتصالها بمركز الشرطة أن المتهم قام بالإمساك بيدها، ولكن عندما تم سؤال رجال الشرطة الذين تواجدوا في الاجتماع نفوا جميعا حدوث ذلك، الأمر الذي حدا بالشاكية إلى اختلاق رواية إغلاق الباب على يدها“.

وأشارت المحامية إلى أن ”كاميرات المراقبة أثبتت عدم تعرضها إلى أي إصابات في يدها، وأنها كانت تقوم بدفع الأبواب بيديها، ما يظهر أنها لم تكن تشتكي من أي إصابات“.